عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا، بحضور رئيس "مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع" العميد جورج جاسر والمتخصص الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال سامر بستاني، إضافة إلى عدد من مديري ورؤساء الوزارة والمودعين.
وأشار شرف الدين إلى "إننا وضعنا كلقاء جمعية المودعين منذ عدة أسابيع مطالب عاجلة وملحة، وتقدمنا بها شخصيا إلى حاكم المصرف المركزي بالإنابة وإلى وزير المال".
وأضاف، المطالب العاجلة والملحة هي: رفع سقف السحوبات الشهرية إلى ألف دولار كحد أدنى من دون التعاميم، والفارق بين 550 إلى ألف دولار سيؤمن عبر موارد سنتحدث عنها لاحقا، قبول شيك المريض بالطبابة والاستشفاء، أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان أو الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية، قبول شيك الطالب، قبول شيك التأمينات الصحية، وتسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك أو حوالة من رصيده في البنك".
وأوضح أن "هذه المطالب العاجلة، تتزامن مع الخطط الاقتصادية المطروحة للنهوض من الفجوة الاقتصادية المفتعلة.
نحن طالبنا ونطالب الثلاثي المسؤول عن الأزمة وهم: المصارف، مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لوضع خطة عملية لإعادة الودائع والابتعاد عن أي خطة مشبوهة تهدف لشطبها".
ولفت إلى أن "ما يسمى بخطة الإنقاذ ومشروع هيكلة المصارف كانتا تتمحوران حول شطب الودائع في الوقت الذي نطالب فيه بأن يبدأوا بتسديد الودائع ضمن خطط مدروسة، ونحن لسنا بعيدين عما يسمى العدالة التصالحية".
وعن تقييم الزيارات لوزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، قال "قدمنا المطالب وتحدثنا شفهيا لمدة تتعدى الساعة، ورد الدكتور منصوري أنه مع المطالب ولكن من أين أُتيَ بالمال؟ فكان جوابي اقتراح ما يلي:
-هناك فائض لدى وزارة المال أكثر من 300 مليون دولار.
-بما أن الاحتياط الإلزامي هو للحالات الصعبة، فليس هناك من ضرورة قصوى أكثر من الحالات التي نعيشها اليوم. وبالتالي طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة أولى من الاحتياط الإلزامي، ولمسنا منه تجاوبا في هذا الموضوع، حيث أبدى موافقته على الاقتراحين شرط تغطيته سياسيا في الحكومة".
وتابع، "زرنا وزير المال الدكتور يوسف الخليل وعرضنا عليه مشروع سقف الشيكات التي ذكرناها، وكان موقفه إيجابيا إلا أنه طلب مني أن أضع هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء".
وختم شرف الدين "آملا أن نستمر معا في إسماع صوتنا ورفع مطالبنا والتقدم بطلب ودراسة ومشروع تضمين هذه المطالب في مجلس الوزراء والتعاون جميعا لأن الودائع أمانة في أعناقنا، والمطلوب من الثلاثي تشكيل لجنة وتقديم خطة لإنشاء لجنة رباعية تتضمن المودعين ولقاء جمعيات المودعين نحمي ودائعنا من خلال العدالة".