عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ونواب، كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.
وقال النائب عطية بعد الجلسة، إن "جلستنا اليوم، كانت انطلاقة لورشة عمل في موضوع الكهرباء. هذا الموضوع المخزي المؤذي الذي أطاح بالمليارات من ميزانية الدولة وإلى الآن، كلنا فشلنا بأدائه الجيد وفي خدمة المواطن".
وأشار إلى أن "الكيل طفح من تقاذف المسؤوليات والمناكفات في السياسة والتداخل بالصلاحيات"، معلنًا أن هذا الموضوع "أدى أيضًا إلى إفلاس جزء كبير من مالية الدولة وأخذنا على عاتقنا كلجنة أشغال وطاقة أن نفتح ورشة عمل اليوم لوضع كل المشاكل والمسؤوليات وتحديدها".
وأضاف، "هناك تقاذف للمسؤوليات وهذا الموضوع يحتاج إلى حالة استنفار من الحكومة. وعلينا أن نحفز لتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وما زلنا دون كهرباء. هذا الملف هو مؤشر على مدى الإصلاح في الدولة. ونحن وضعنا هدفًا أمامنا وجدول أعمال وسيحتاج الموضوع إلى البت".
وأكد "أننا لن نفعل شيئًا قبل أن نخرج بخلاصة وحلول تحسن من مستوى التغذية والأداء والجباية".
بدوره، أكد الوزير فياض، أنه "علينا ان نعمل يدًا بيد لتحسين وضع الكهرباء"، لافتًا إلى أنه "لدينا بعض الأمور المحورية في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ تقول 1200ميغاوات يعني 12 ساعة تغذية للناس وهذا لم يحصل إلى الآن. وعدنا ودخلنا في نظام الميغاوات. والصعود إلى 1200 ميغاوات يتطلب إدخال معملي الذوق والجية قيد العمل والتشغيل بأسرع وقت ممكن ويجب على وزارة المالية أن تسهل وتعمل مع كهرباء لبنان وإذا عملوا سويًّا فالمعمل يعمل في أكتوبر أو بداية نوفمبر وعلى المستوى التشريعي فلا يجب أن يكون هناك تأخير في إقرار القانون مع العراق، لأن الشروط ممتازة".