عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعًا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقش آخر المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما جرى البحث في مشروع قانون موازنة العام 2025 والمسار الذي يسلكه اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي القاضي بإقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.
وأكد المجتمعون في بيان، "ضرورة عدم مقاربة الموازنة العامة من الناحية المحاسبية فقط، إنما يجب التركيز أيضًا على دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف للبنانيين".
وشدّدوا على "أهمية التأني في التوسع بالإنفاق التشغيلي في الموازنة الذي يجب أن يترافق مع خطوات إصلاحية في القطاع العام وزيادة عدد المكلفين وتحسين الجباية والالتزام الضريبي عبر مكافحة المؤسسات غير الشرعية".
ولفتوا أن "لقاء وفد الهيئات مع وزير المال يوسف الخليل كان إيجابيًّا حيث جرى التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في موضوع الموازنة العامة والمواضيع المالية الأخرى وخاصة مكافحة المؤسسات غير الشرعية".
أما في ما خص اقتراح القانون المتعلق بإقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، أكدت الهيئات حرصها "الشديد على إيجاد حل عادل لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص ضمن الإمكانات المتاحة".
وأبدت ارتياحها "للنقاش الحاصل حول هذا الاقتراح في لجنة الصحة النيابية"، مجددة تأكيدها على موافقتها على اقتراح القانون، مشيرة إلى أنها "تواكب مساره من خلال حضور أحد ممثليها في الاجتماعات التي تعقد لدراسته وهي تبدي ملاحظاتها وكذلك حرصها الشديد على إقراره".