أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى أنّ "إدارة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح ونهار الاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي".
وفي حديث تلفزيوني، شدّد خوري على أنّ "الدولة دورها الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".