اشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها تحت عنوان: "إيران تريد استعادة أصولها المجمدة"، الى إن مسألة الإفراج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم هي أحد الرهانات غير المعروفة لمفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني. فإيران، التي تعاني من عقوبات اقتصادية أميركية تمنعها من تصدير نفطها وتستنزف خزائن الدولة الإيرانية، تكافح لاستعادة أكبر قدر ممكن من أموالها المجمدة.
وأضافت "لوفيغارو" أنه مع استئناف مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، رحبت إيران بإدانة البحرين لدفع أكثر من 200 مليون يورو كتعويضات لمصرفين إيرانيين تمت مصادرتها من هذه المملكة الخليجية الصغيرة المحمية من السعودية، عدوة إيران. وقد اتخذ القرار في 9 تشرين الثاني من قبل محكمة التحكيم الدائمة، وهي منظمة حكومية دولية مقرها لاهاي والتي لجأ إليها البنكان أو المصرفان الإيرانيان، بعد مصادرتها في عام 2015.
واندلعت القضية بعد الاتفاق النووي الدولي الموقع في عام 2015، والذي عارضته البحرين والمملكة العربية السعودية بشدة. وقبل ذلك بعشر سنوات، تم بموجب اتفاقات موقعة بين إيران والبحرين، إنشاء بنك استثماري مشترك، لكن بعد اتفاقية عام 2015، صادرت البحرين جميع الاستثمارات الإيرانية في أراضيها، بما في ذلك المصرفيين المعنيين.
ومن المتوقع أن يساعد حكم المحكمة إيران على استرداد الأصول المجمدة الأخرى في البحرين، بما في ذلك أصول البنك المركزي الإيراني. في المجموع، تقدر هذه الحيازات في البحرين بحوالي 2 مليار دولار.
ونقلت "لوفيغارو" عن رجل أعمال خليجي قوله إن "هذا الحكم ورقة إضافية في أيدي المفاوضين الإيرانيين في فيينا لاستعادة أصولهم المحجوزة، والتي يصل مجموعها إلى حوالي 35 مليار دولار، بما في ذلك 9 مليارات مجمدة في كوريا الجنوبية، فبعد محاولة الضغط على سيول من خلال الصعود إلى ناقلة نفط كورية جنوبية في شهر كانون الثاني الماضي، اعتقدت إيران أن سيول ستفرج عن جزء منها، لكن الولايات المتحدة عارضته بشدة. بعد الحكم الأخير للمحكمة في لاهاي، تعتزم طهران إرسال خطاب إشعار رسمي للمطالبة بالتعويض من سيول".
من جانبها، فإن ما بين 3 إلى 4 مليارات أصول إيرانية مجمدة لدى اليابان وعدة دول أوروبية، بحسب تقديرات رجل الأعمال الخليجي سالف الذكر. لكن أهم الأصول الإيرانية هي في الصين، على الرغم من أن بكين حليفة لطهران في مواجهتها النووية مع الغرب. وبشكل هامشي في الهند، ويتعلق الأمر بالدفع المتأخر لصادرات النفط الإيرانية إلى بكين ونيودلهي.