أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة أنّه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود الرأس المدبّر لعصابة نفّذ أفرادها الكثير من عمليّات سرقة دراجات آليّة وعمليات سلب بقوّة السّلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان وانتشرت فيديوهات لهم على مواقع التّواصل الاجتماعي – سبق أن أوقفت الشّعبة أحد أفراد عصابته، ويدعى:
ح. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سلب، سرقة، إطلاق نار وحجز حريّة، ويوجد بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم شراء مسروق".
وقالت في بلاغ لها: "بتاريخ 29-8-2024، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة لون أبيض من دون لوحات، وخلال عمليّة التّوقيف لم يمتثل لأوامر الدوريّة، وحاول الفرار من أمامها، إلّا أن العناصر تمكّنوا من السّيطرة عليه وتوقيفه.
بتفتيشه والدّراجة عثر على هاتف خلوي ومبلغ مالي عبارة عن /13,460/$، و/1,100,000/ ل.ل.، كما تم ضبط دراجته ودراجتين مسروقتين، كان قد خبأهما بالقرب من منزله داخل مخيّم صبرا".
وأضافت: "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه وترؤسه عصابة نفّذت العديد من عمليّات سرقة دراجات آليّة وعمليات سلب بقوّة السّلاح وتجارة الأسلحة الحربيّة وترويج المخدّرات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وأنّ الدّراجات التي جرى ضبطها جميعها مسروقة.
كذلك اعترف أنه يقوم بشراء درّاجات مسروقة مقابل مبلغ يتراوح بين /100/ و/150/ دولارًا أميركيًّا، ويقوم ببيعها لقاء مبلغ يتراوح بين /350/ إلى /400/ دولار وأنّ الأموال المضبوطة بحوزته ناتجة عن سرقة الدّراجات وترويج المخدّرات وتجارة الأسلحة".
ولفتت إلى أنّه "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين”.