أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، أن "مجلس شورى الدولة أبلغ منسقها العام جورج العيناتي بأنه استنادًا إلى الطعن المقدّم من قبله رقم المراجعة 2024/25755 بوكالة اللجنة القانونية للمرصد الشعبي ممثلة بالمحامي واصف الحركة، أوقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 2024/3/19 ورقم 36 بتاريخ 2024/5/28 اللذين سمحا لمقالع شركات الترابة بالعمل بشكل استثنائي"، متقدّمة بالشكر إلى رئيس مجلس شورى الدولة والأعضاء واللجنة القانونية في المرصد الشعبي "التي تابعت ملف الطعن بطريقة احترافية تطوعية مجانية".
وأشارت في بيان، إلى أنه "بناءً على ما تقدّم وإنفاذًا للقرار، على شركتي الترابة الوطنية وهولسيم التوقف الفوري عن الحفر والاستيلاء على الصخور الكلسية وإخراج جميع آلياتهم من المقالع الخارجة على القانون والتوقف عن القيام بأعمال التعدّي وارتكاب الجرائم البيئية ضد أهل الكورة والشعب اللبناني، وعلى رئاسة الحكومة انسجامًا مع قرارات مجلس الشورى، التوقف عن إعطاء أي مهل للمقالع الخارجة على القانون".
ولفتت إلى أنه "انسجامًا مع قرارات القضاء الإداري على رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء سحب البند رقم ٢٩ المتعلّق بطلب وزير الصناعة الرامي إلى تعديل المرسوم ٨٨٠٣ المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات من جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل لكونه يهدف للالتفاف على قرارات مجلس شورى الدولة".
ودعت "الحكومة من خارج جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل إلى تخفيض سعر الإسمنت والسماح باستيراده معفى من الرسوم واستيفاء الرسوم والضرائب السابقة من أصحاب المقالع والتي تناهز مليارات الدولارات إما بمبالغ مالية حسب قيمة صرف الدولار في وقت عمل هذه المقالع وإما بعقارات تسجل باسم أهالي البلدات المتضررة".
كما طالبت، بإعادة النظر في صلاحيات وزارة الصناعة من حيث التسعير وتسهيل إعطاء الرخص والمواصفات القياسية لأن ما يجري يهدد أهم مقومات حياة الشعب اللبناني وأمنه الصحي والغذائي والبيئي".