رفض رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الاتهامات الموجهة إلى "بلدية طرابلس بالتقصير في شأن مبنى النشار المؤلف من ثلاث طبقات في شارع العماري بمحلة ضهر المغر في طرابلس الذي انهار".
وأكد أن "بلدية طرابلس سارعت إلى إرسال ورشها وآلياتها مع عناصر ورشة الطوارئ للمساعدة على إزالة الردم والحجارة، ومعرفة ما إذا كان هناك ضحايا تحت الركام أم لا".
وقال: "هذا المبنى كغيره من المباني المهددة بالانهيار في المدينة القديمة والقبة والتبانة وغيرها من المناطق الشعبية والتي أعدت البلدية تقارير مفصلة بشأنها وأرسلتها إلى جهات الاختصاص سواء للمديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة أو للهيئة العليا للإغاثة، وبالتالي لجانب مجلس الوزراء او لوزارة الداخلية والبلديات، إضافة إلى أن شرطة البلدية وجهت انذارات للسكان بضرورة إخلاء هذه المباني الاثرية أو القديمة الآيلة إلى السقوط، إلا أن الأهالي كانوا يرفضون عملية الإخلاء كما رفضوا ترميم مبانيهم لعدم قدرتهم على ذلك، ونحن كبلدية ليس لدينا الإمكانية المالية للترميم كما ان القوانين المرعية الإجراء تمنع البلدية من إجراء الترميم على نفقتها، بل في حال وافقت وزارة الثقافة ويكون الترميم دينا ممتازًا للبلدية على صاحب الملك".
وأضاف: "الأهم أن مديرية الآثار في وزارة الثقافة ترفض أي طلب لترميم المباني الأثرية حتى لو توفرت الاموال اللازمة، وهذا الكلام قلناه عشرات المرات ونكرره اليوم. من هنا نحن نرفض تحميل بلدية طرابلس أية تبعات لانهيار هذا المبنى، لا سيما اننا كنا قد رممنا عدة منازل على نفقتنا ونفقة أهل الخير والناس شاهدون على ذلك".
وأكد يمق "استعداد البلدية لوضع كامل قدراتها للمساعدة في رفع الركام وتحديد الأضرار وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات".