أشارت المديرية العامة للضمان الاجتماعي إلى أنه "خلال الأشهر الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات بين إدارة صندوق الضمان ونقابة المستشفيات الخاصة في لبنان من أجل تعديل الأعمال الاستشفائية الجراحية المقطوعة وتكون مرضية ومنصفة للأطراف كافة، فتحافظ بذلك على علاقة الثقة المتينة بين المستشفيات وبين الصندوق، وتنعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية للمضمونين دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية".
وأضافت، "عليه، وانسجاما مع ما تعهد به المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحية في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصة التغطية الاستشفائية ورفعها الـ90%، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10% من قيمة الفاتورة الاستشفائية".
وتابعت، "عطفا على قرار مجلس الإدارة الرقم 1332 بتاريخ 3/9/2024، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 6/9/2024 حملت الرقم 766 قضى بموجبها تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية الرقم 757 تاريخ 20/6/2024 وفقا للائحة التي سوف تنشر على كافة منصات الصندوق الإعلامية. كما طلب إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة أعلاه وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، وذلك اعتبارا من 10/9/2024".
وبشر كركي "اللبنانيين باستكمال هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على المضمونين بمثيلات لها في ما يتعلق بملف الدواء ولاسيما الأدوية المزمنة (نسبة 80% في الصيدليات و90% داخل المستشفى) والأمراض السرطانية والمستعصية (تغطية بنسبة 95%) خلال الأيام القليلة المقبلة".