أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي"، وحدّد حلاوي جلسة جديدة لاستجواب سلامة الخميس المقبل.
وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة، فيما رفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلةً الدولة اللبنانية، لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى. واتخذت إسكندر صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق، لكن حلاوي اعتبر أنها لا تمتلك صفة للانضمام إلى ادعاء النيابة العامة المالية على اعتبار أنها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص.
ونفّذ العشرات من المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبةً للتحقيقات الجارية وللمطالبة بإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
وأمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف سلامة يوم الأربعاء، بعد التحقيق معه، بشأن السرقات والاختلاسات في ملف شركة “أوبتيموم”، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.