استغرب تجمع العسكريين المتقاعدين، "البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة 3 أشهر لتضع تصوّر لتصحيح الرواتب والأجور، وبعد انقضاء أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة أي بند لتصحيح الرواتب والأجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الأجور".
وأضاف "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان: "يستغرب أيضا التجمع، ويستغرب معه العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أي خطة لتصحيح الأجور. ويستغرب التجمع كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور".
وتابع البيان: "عموما، فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة ونتمنى من القيمين على المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة تجنب أسلوب التعمية والتضليل لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولار أميركي يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها".
وأردف: "فبنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم".
واستكمل البيان: "تستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والاجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وكرّر التجمع دعوته لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها حكومة معا للإنقاذ الى التحرك اعتبارًا من السادسة صباحًا دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم.