لفت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنه "تعليقًا على ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون، فإن ميقاتي، وانطلاقًا مما تعهد به سابقًا، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام".
وأشار إلى أنه "بتاريخ الخامس من شهر آب الماضي، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة".
وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا ترأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحيًا متكاملًا وغير مجتزأ.
كذلك، أعطى ميقاتي توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد أعد المشروع وأرسل حسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة".
وأكد المكتب أن "أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعًا، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقًا من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين، وتحسسًا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها".