دعا مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، الدول العربية، إلى العمل على توحيد الأنظمة و المصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية.
كما دعاها إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، بما يراعى خصوصية كل دولة، وتبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية.
وشدد على ضرورة "تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم"، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التأمينات الاجتماعية، ما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطية عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى.
وأشار إلى "تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية وتشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العمالية".
كما طالب بوضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.
وأكد أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعمالة الوافدة بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية والاتفاقية رقم (20) بشأن الأنماط الجديدة للعمل.
كما دعا الدول العربية مجددًا، إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصلة في الضمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية، كذلك استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل وبحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بالأنماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية.
وحث على "تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات."