شدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على "حق العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعد ما أصاب رواتبهم من تدنٍ كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية".
وأكد أنه "لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب، كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادىء الأساسية لسلم رواتب القطاع العام".
ولفت إلى أن "الحد الأدنى المقبول هو أن تعطى نسبة لا تقل عن أربعين في المئة من القيمة الأساسية للرواتب التي كانت عليها قبل الأزمة المالية".
وبحث وزير الدفاع مع النائب عدنان طرابلسي الأوضاع العامة وآخر المستجدات في البلاد.
كما التقى قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة وفدًا من رعية كنيسة سيدة الفرح برئاسة الارشمندريت بورفيريوس إبراهيم.