صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بيان أشار فيه الى "أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار "المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
وأبدى دولة الرئيس، استغرابه من "ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبتّ قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الأرض قرروا عمدًا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه "عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة"، مؤكداً "سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضا".
واعتبر ميقاتي أن "ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".
وأوضح البيان أن الرئيس "دعا الوزراء الى عقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 ، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة".