أسف "تجمع العسكريين المتقاعدين" لـ"الأداء الذي تنتهجه السلطة لإدارة شؤون البلاد".
وأكد، في بيان، أن "الطريق المؤسساتي القويم والوحيد لتصحيح الرواتب والأجور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال صدور بيان عن رئاسة الحكومة تتعهد فيه بما يلي:
1ـ تعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وإدراج بند تصحيح الأجور أول بند وعدم مناقشة أي بند آخر قبل إقرار الخطة.
2ـ تعميم خطة تصحيح الأجور التي تكلف بإعدادها مجلس الخدمة المدنية قبل ٤٨ ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة.
3ـ التعهد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني وكما هي مدرجة في الفقرة أدناه.
4ـ التعهد بعدم تحميل المواطن أي ضرائب أو رسوم أو رفعها لتوفير مصادر للتمويل والحل الوحيد لذلك هو من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم، ولن يقبل العسكريون المتقاعدون بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة".
وشدد على استمراره في النضال بالوسائل الديموقراطية المشروعة كافة لتحقيق المطالب الآتية:
1-وقف كل العطاءات والتقديمات لكل القطاعات التي أقرت مهما اختلفت تسمياتها وأن تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.
2- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 للقطاعات كافة والأسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء أو تمييز ودمجها في أساس الراتب أو المعاش التقاعدي.
3- ألا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
4- رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.
5- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
6- رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الأوسمة والميداليات.
7- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة إلى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الأعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع أيًّا من هذه المساعدات لمستحقيها.
8- إدماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظا على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند إحالته على التقاعد.
9- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للمتقاعدين حديثًا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
10- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولًا إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقًا لما كانت عليه قُبيل العام 2019".