كتب النائب رازي الحاج عبر منصة "إكس": "على أثر مشاركتنا في اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني يصح المثل: "من تحت الدلفة لتحت المزراب"، لأن وللأسف لا إمكانية لتحقيق الطابع الإلكتروني إلا للمعاملات الرسمية الممكننة أساساً وهي لا تتجاوز العشرة في المئة من مجمل المعاملات الرسمية، على أن يلصق طابع مسحوب الكترونياً عبر آلات الدفع P.O.S والتي ستأخذ جعالة قدرها ٥٪ من مجموع إيرادات تتخطى ١٢٥ مليون دولار حسب مشروع موازنة ٢٠٢٥، وهي حكماً ستفوز بها شركات محظية كالعادة!".
وأكد الحاج أن أي انتقال إلى الطابع الإلكتروني يجب أن يكون تدريجياً ومترافقًا مع الخطوات، مطالبًا بالبدء بورشة عمل مكننة كل المعاملات الإدارية بعد تبسيط إجراءاتها وفق ما نصت عليه استراتيجية التحول الرقمي التي أقرّت من الحكومة، وإصدار مرسوم الإسناد والتوقيع الإلكتروني تطبيقاً لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وحسم الخلاف الحاصل في مجلس الوزراء حول الموضوع.
كما طالب بإجراء مسح للمعاملات التي بحاجة إلى رسم طابع واستبدال رسم الطابع برسم آخر ضمن كلفة إجراء المعاملة، للمعاملات التي لا تحتاج إلى إضفاء صفة المستند الرسمي عليها، إلى جانب العمل مؤقتاً على إعطاء إيصال بالطابع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يقوم صاحب المعاملة بطبع الإيصال بعد تسديد ثمنه الكترونياً، أو عبر فتح "الشباك موحد" لإدارات الدولة في جميع الأقضية يدفع فيها الإيصال نقداً أو عبر شيكات مسحوبة.
وأشار إلى أنّ "حتى إنجاز التحول الرقمي وإمكانية تعميم الطابع الإلكتروني على جميع المعاملات تقوم الإدارة بتركيب آلات وسم في جميع الإدارات الرسمية".