كتب النائب ميشال الدويهي عبر منصة "اكس":"أصبحت قضية الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص معضلة معقدة بسبب امتناع الرئيس نجيب ميقاتي، العام الماضي من خارج صلاحيته عن نشر القانون الذي يمول صندوق التعويضات. هذا الامتناع دفع بالأساتذة المتقاعدين إلى توقيع بروتوكول موقت مع إدارات المدارس الخاصة برعاية الوزير المعني، بهدف تأمين استمرارية دفع المعاشات".
وأشار إلى أنّ "هذا البروتوكول تنتهي صلاحيته في 30 أيلول، ما يضع الأساتذة أمام معضلتين أساسيتين:
أولاً: ضرورة تجديد البروتوكول لعام إضافي في ظل غياب الإطار التشريعي.
ثانياً: الحاجة الملحة إلى نشر الرئيس نجيب ميقاتي للقانون أو إصدار المرسوم الذي يرفع مساهمة المدارس في صندوق التعويضات، بما يضمن استدامة حقوق الأساتذة المتقاعدين".