أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدين، مشددًا أنه على الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل.
وأكد التجمع أنه لا يوجد في مشروع موازنة 2025 أي بند يتضمن إعطاء مساعدة اجتماعية، إنما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علما أن استحقاق أي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.
واستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة أوضاع العاملين في القطاع العام، معتبرًا أن هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة أن تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها.
ولفت إلى أن مشروع المرسوم المنتظر ينص على إعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين إضافيين في بداية سنة 2025، "وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام وبخاصة موظفي الإدارة العامة لعدم تناسبه مع المرحلة، وخصوصا إذا لجأت الحكومة إلى استرضاء بعض الأسلاك على حساب حقوقنا".
كما أكد على مبدأ الإنصاف لجميع شرائح القطاع العام، سواء من حيث قيمة البدل لمن هم في الفئة نفسها، ومن حيث عدد أيام العمل المطلوبة، مع إلغاء كافة الشروط "المخترعة" والعودة لنظام الموظفين.
وأوضح أنه لا صحة لما يشاع بأن حجم الرواتب وملحقاتها تشكل نسبة 55% من مشروع موازنة 2025، فهذه معلومات تحريضية ضد القطاع العام، بنيت بطريقة احتساب خاطئة، وسيصدر التجمع فيما بعد توضيحا حول هذا الأمر .
وحذر التجمع من "محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي الإدارة العامة، أو التصرف بلا مبالاة، ومحاولة التهميش"، مؤكدًا أن "الدولة تقوم على الإدارة العامة، وإذا تعطلت، فلن تتمكن الحكومة من صرف أي رواتب أو مستحقات لأي سلك من الأسلاك".
وختم متوجها "إلى جميع الزملاء، بالجهوزية التامة للانتقال من خطوة التحذير إلى المواجهة التي لا نتمناها، وذلك في حال قررت الحكومة مقابلة الحسنة بالسيئة والحرص بالتجاهل إن هي تعاملت مع موظفي الإدارة وكأنهم مكسر عصا أو الحلقة الأضعف".