ندّد المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" بـ"أشدّ عبارات التنديد والشجب والاستنكار ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي قرارات غير دستورية أو قانونية وتُهدد السلم الأهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن".
وأشار إلى أن "آخر هذه القرارات، القرار/التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين إقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥"، معتبراً أنّ "هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب بل أيضًا للملاحقة الجزائية، وهو يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّياً سافراً لإرادة السواد الأعظم من اللبنانيين".
وأهاب بـ"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونية وتدابير عملية."