أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، "الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة ابتداءً من أول يوم تدريس في العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كل وفق كليته وفرعه، استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة إلا متفرغين".
وقالت في بيان: "يعتبر الإضراب منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة. وتعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الالتزام وفاعلية الإضراب ولاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة".
واعتبرت أن "أي تهديد من أي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين أو بتخفيض انصبتهم أو عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملًا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها".
وناشدت "كافة المرجعيات والقوى السياسية إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر إقرار ملف التفرغ"، مُبقيةً اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة إقرار التفرغ.