رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "قانون الانتخاب يبتعد عن الوطنية التي أكّدها الدستور في مادته 22، وإذا كان البعض حريصًا على الدستور وميثاق الطائف فالأجدى ببعضهم البحث في الأساس وهذا ما التزمته "الكتلة".
وأضاف في بيان: "وقد قدمت اقتراح قانون للانتخابات النيابية التزاما للدستور ووفقًا للمادة 22 للوصول إلى مجلس نيابي على أساس وطني ومجلس للشيوخ ودائمًا مع مراعاة المناصفة، نظرًا لحاجة التركيبة اللبنانية إلى أن تنضج الظروف ويتكرّس مفهوم المواطنة الحقيقية، وهكذا نكون خطونا الخطوات الصحيحة للبناء الوطني المتين".