أكد المكتب الهنغاري لحماية الدستور أن قضية الأجهزة التي انفجرت في لبنان لم تكن مصنوعة في هنغاريا.
كما أكد المكتب أنه يقوم بشكل مستمر بإبلاغ المنظمات الدولية ولجنة الأمن القومي بالبرلمان الهنغاري بنتائج التحقيق.
وقال جهاز الاستخبارات الهنغاري: "أثبتت النتائج بوضوح أن الأجهزة لم تكن موجودة على الإطلاق في الأراضي الهنغارية ولم تشارك أي شركة محلية في إنتاجها أو تعديلها".