أكّد النّائب إدغار طرابلسي أنّ "دولرة الأقساط المدرسيّة غير قانونيّة، لكنّها أصبحت واقعيّة بسبب لجوء بعض المؤسّسات الخاصّة إلى دفع جزء من الرّواتب بالدّولار"، لافتًا إلى أنّ "المواطنين لا يمكنهم الاستمراريّة إذا لم يتقاضوا جزءًا بالدّولار، بنسبة ولو قليلة عمّا كانت عليه معاشاتهم قبل الأزمة".
وشدّد طرابلسي، في حديثٍ لإذاعة "صوت كلّ لبنان"، على أنّ "استيفاء الأقساط بالدّولار غير قانوني ويرتبط بالقانون 515 الذي يفيد بأنّه على المدرسة التّوافق مع لجنة الأهل على الموازنة"، مضيفًا أن "أي زيادة بالدولار أو بالليرة اللبنانية تحافظ على استمراريّة المدرسة، يجب أن تكون مبررةً للجنة الأهل ومُوافق عليها من قبلهم وبناءً على ذلك تُحدَّد الأقساط".
وكشف طرابلسي أنّه سوف يتقدّم باقتراح قانون تعديل قانون 515 لحفظ حقّ الأهل والأساتذة والمدرسة عبر إلزام المدرسة والأهل بتعيين شركة تدقيق مجازة وخارجيّة لتلعب الدور الذي كانت تقوم به الدّولة، وذلك للاطمئنان إلى أن المصاريف والموازنة والأقساط مبرّرة."