رأى النائب جهاد الصمد، أن "تصوير مشكلة القاضي طارق البيطار، على أنها مشكلة بين الثنائي الشيعي والمسيحيين غير صحيحة، وهناك أزمة وطنية في البلد، وآلية يجب تطبيقها للوصول إلى حل".
واعتبر الصمد في حديث تلفزيوني، أن "انفجار المرفأ قضية وطنية لا يمكن تمييعها، وهو ضد كل الحصانات باستنثاء مقام رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن الخلل الأساسي في هذه القضية، بدأ عندما حول القاضي صوان الملف ورفض مجلس النواب وضع يده عليه، وهنا كانت بداية الخلل".
وحول الوضع المعيشي، سأل الصمد: متى سنستخدم أموال صندوق النقد الدولي و"العالم ماتت من الجوع"؟
واعتبر أن "الحل من هذا المأزق الكبير، هو مساعدة الناس عبر هذه الأموال لشراء الوقت وإجراء الإنتخابات في موعدها".
وحول الجدل بخوص قانون الإنتخابات، رأى الصمد، أنه "يجب على المجلس الدستوري توضيح الجهة المخولة تفسير الدستور، والتي برأيي هي مجلس النواب لأن من يصنع القوانين هو المخول تفسيرها".
وأضاف: "برأيي أن التصويت على قانون الإنتخاب لم يكن قانونياً، وإذا قبل طعن التيار فهناك مشكلة بآلية تطبيق القانون مع إحتمالية عدم مشاركة المغتربين أو سنضطر للتمديد لمجلس النواب من أجل إيجاد آلية لتمكينهم من المشاركة".
وتوقع، أنه "إن لم تجرِ الإنتخابات واستقالت الحكومة، فأعتقد أن رئيس الجمهورية لن يسلم البلد للفراغ "والشياطين عم تشتغل شغلها".