بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تسهيل شؤون المضمونين لاسيما النازحين منهم، وبناءً على ضرورات العمل، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً بتاريخ 26/9/2024 حمل الرقم 2085 طلب بموجبه إلى المستخدمين كافة في مكاتب ومديريات الصندوق، كلّ في ما خصّه التقيّد بما يلي:
أولاً: فتح الحقّ على برنامج المكننة للاستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة للأجراء المضمونين النازحين الذين يتعذر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة وذلك لمدة شهر واحد.
ثانياً: قبول المستندات الثبوتية (إخراجات قيد، هويات...) بمعزل عن تاريخ صدورها.
ثالثاً: قبول أي مستند يثبت أن ابن أو ابنة المضمون النازح يتابع دراسته وفق أحكام المادة 14 من قانون الضمان، على أن يتم تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدّقة والمطلوبة وفق الأصول فور استقرار الوضع في البلاد.
رابعاً: تمديد مفعول التحقيقات الاجتماعية المطلوبة كافة لإنجاز معاملات الضمان الصحي والمنتهية صلاحيته، بما فيها تحقيقات بلوغ السن، وذلك لمدّة شهر واحد، بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون النازح.
خامساً: إصدار الموافقات المسبقة والمؤخرة كافة، استثنائياً، من دون العودة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة، في حال تخطّت مدّة الموافقة مهلة الشهر من تاريخ خروج المريض من المستشفى أو إجراء العمل الطبي (بما فيها موافقات غسيل الكلى)، مع التقيد بالمهلة النظامية المحدّدة بستة أشهر.
سادساً: في حال إجراء جلسات غسيل الكلى للمضمونين النازحين أو المستفيدين على اسمهم، في أكثر من مستشفى خلال الشهر نفسه، يتم استثنائياً إصدار موافقتين أو أكثر خلال الشهر عينه مع إدراج في خانة الملاحظات ضمن برامج المكننة العبارة التالية: "أعطيت الموافقة استثنائيًّا عن شهر لغسيل الكلى في مستشفى ...)" على أن يتم لاحقاً التأكد من عدد جلسات غسيل الكلى المنفذة في كل مستشفى بإرسال نسخة عن الموافقة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة والذي على أساسه يتم تصحيح عدد جلسات غسيل الكلى المدرجة في الموافقة الأولى عند الاقتضاء.
سابعاً: تنظيم لائحة في كل مكتب من مكاتب الصندوق تتضمن أسماء المضمونين النازحين الذين تمّ تمديد مفعول التحقيقات الاجتماعية أو فتح حق الاستفادة لهم على برنامج المكننة دون وجود إفادات عمل أو إفادات مدرسية أو جامعية لأبنائهم وترسل إلى مديرية المرض والأمومة شهرياً لاتخاذ التدابير اللازمة والطلب من المضمونين تأمين المستندات المطلوبة أصولاً.
وأشار إلى أنه "يُعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخه ولغاية انتهاء الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد".