أقرّ أحدُ الوزراء في اجتماعٍ تشاوريٍّ أنّه "لا إمكانيّة حالياً لرفع الحدّ الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مرتبطٌ بمسارٍ حكوميٍّ وماليٍّ طويلٍ في ظل الأزمة القائمة".
وأضاف: "هناك مشكلةٌ في أجور القطاع العام، في حين أنّ القطاع الخاص يتّسم بمرونةٍ أكثر، والتّعديلات طرأت بشكلٍ لافتٍ على الأجور في ذلك القطاع".