أشارَ وزيرُ الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال "علي حميه "الى أن اللقاءات والاتصالات حول اعادة اعمار مرفأ بيروت تجري على قدم وساق"، مؤكدا لسفيرة فرنسا "آن غريو" ان "قرار اعادة الاعمار لا رجعة عنه، مرحّبا بكل الشركات التي تبدي استعدادها بتمويل اعادة الاعمار كون ايجاد التمويل ودفاتر الشروط ينبغي ان يسيرا بشكل متواز"، خصوصا أن "المخطط التوجيهي العام للمرفأ واعداد الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في كل لبنان، قد شارفا على الانتهاء، ونحن من دعاة استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع"، والهدف من ذلك الاستثمار الأمثل لكل متر مربع على أرضه".
ولفت الى أنه "لا يمكن التخلي عن دور مرفأ بيروت المنافس لإقرانه المنتشرة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لإختبار جدية الدراسات والمشاريع التي تقدمت بها بعض الشركات العالمية والمحلية على حد سواء"، مشددا على انه "سيواصل لقاءاته مع باقي سفراء الدول المهتمة للغاية ذاتها".
وأوضح أن النقاش مع السفيرة الفرنسية "تناول موضوع سكك الحديد والدور الاستراتيجي لتفعيل المرافئ البحرية اللبنانية، والعمل على اعداد اطار قانوني جديد للنقل حيث يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تصبح الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل ليكون العمل متكاملا بين القطاعين العام والخاص".