اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان التيار الوطني الحر، الى اننا "كحركة امل قلنا ما لدينا، والى المحاسبة وإستقالة رئيسَيْكُم دُرّ، وهذا آخرُ الكلام".
وفي وقت سابق، أعلن "التيار الوطني الحر"، أنه "إذا كنتم فعلًا على قدر التحدّي، فليقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بطلب مماثل تقدّم به النائب جبران باسيل عام 2012 في المجلس النيابي، ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعًا الى جلسة نيابية علنية، يُعرَض فيها الملفّ، ويبرز فيها كل طرف مستنداته".
وأشار، في بيان، إلى "أننا لدينا اثباتاتنا، ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة 50 مليون دولار، فلنبدأ أقلّه من هنا،ونكمل، أمّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه، وليس بحاجة لإثنين".
وكان النائب علي حسن خليل اكد "أننا نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر، حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة، في ملف معمل دير عمار، برئيس مقابل الرئيسين، وليستعدوا للإستقالة"، بحسب تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك، بعد مطالبة "التيار الوطني الحر"، "بمحاكمة علنية، بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة"، بحسب بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه "إذا تبيّن ان وزارة الطاقة، اخطأت فسادًا أو هدرًا، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت، فعلى حركة أمل، ان تفعل المثل، وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي، فإلى الحقيقة تفضّلوا".