رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، أن "الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، لزوم ما لا يلزم، في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، التي يتحكم سلاح "حزب الله"، بكامل تفاصيلها وقواعدها".
ولفت، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، حول موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، إلى أن "كل ما هو ثابت كمادة دستورية، لا يتطلب حوارًا وطنيًا بين اللبنانيين، إنما فقط التزام وتنفيذ، ناهيك عن أن قانون اللامركزية الإدارية، موجود منذ اكثر من عشر سنوات في أدراج مجلس النواب، ينتظر تحريره من قبضة الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لإقراره وتطبيقه".
وأشار علوش، إلى أن "أحدًا لا يتنكر لضرورة وضع خطة اقتصادية إنقاذية تخرج لبنان واللبنانيين من النفق، إلا ان القاصي والداني يدرك أن اقتصاد لبنان مرتبط مباشرة بالوضعين السياسي والأمني، وبالتالي فإن قواعد هذا العنوان متصدعة بالكامل".
وذكر أن "فشل مجلس النواب حتى الساعة في إقرار الكابيتال كونترول، كانطلاقة رئيسية لابد منها نحو التعافي الاقتصادي والمالي، وما عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد الا بشروط الثنائي الشيعي، سوى خير شاهد ودليل"، معتبرًا أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية تختصر كيفية خروج لبنان من مأزقه الاقتصادي والنقدي، وبالتالي فإن هذا العنوان الحواري، ساقط بالأساس، على غرار سقوط عنوان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
وصرح علوش، أن طاولة الحوار الأولى، التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في العام 2006، ارتكزت على الاستراتيجية الدفاعية كبند حواري دسم بين المتحاورين، ثم تبعتها في العام 2012، رعاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لطاولة الحوار الوطني، التي أدرجت الاستراتيجية الدفاعية كبند أساسي ساخن وصاخب على جدول اعمالها، والتي انتهت الى إقرار المؤتمرين لإعلان بعبدا، كاتفاق مبرم لا رجوع عنه، الا ان حسابات حقل "حزب الله" وحليفه "التيار العوني"، خالفت حسابات بيدر التوافق الوطني على تحييد لبنان عن مخاطر التطورات العسكرية في سورية والمنطقة، فانقلبا عليه، ونصحا ميشال سليمان آنذاك، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بأن "يبلو ويشرب ميتو".
وأكد أن الاستراتيجية الدفاعية أسيرة الاجندة الإيرانية في لبنان، التي يتولى حزب الله تنفيذها بقوة السلاح، فلا طاولة حوار أو حتى مفاوضات قادرة على معالجته، لان قرار حصرية السلاح بالشرعية اللبنانية، لا تخرج من طاولة حوار وطني في قصر بعبدا، انما من الولي الفقيه، الذي اوعز للسيد حسن نصرالله ومن خلفه الحليف البرتقالي بالانقلاب على اعلان بعبدا بعد اقراره، معتبرًا أنه كان أولى برئيس الجمهورية ان أراد الوصول في هذا العنوان الحواري الى نتائج مفيدة، ان يتفاهم مع حليفه حزب الله، قبل طرحه ضمن مسرحية شعبوية تخديرية، اقل ما يقال فيها انها هزلية ومضيعة للوقت.
وأشار علوش، إلى أن الإشكالية الأكبر في الدعوة الى طاولة حوار وطني، هي ان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يثقون برئيس الجمهورية، ويعتبرون مصداقية الموقع الرئاسي الأول كقيادة ورعاية حوار وطني، موضع شك وريبة، وبالتالي فإن الطاولة الحوارية في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، "لزوم ما لا يلزم".