صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
رداً على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب غيّاث يزبك في مجلس النواب بتاريخ الرابع من تموز ٢٠٢٢ والذي تناول فيه موضوع سدّ وبحيرة المسيلحة تحت عنوان "عرض وثائق ومعطيات تثبت تمادي وزارة الطاقة والمياه في تبذير المال العام"، يهمّ وزارة الطاقة والمياه، وللمرة الألف، إطلاع الرأي العام وحضرة النائب يزبك على الوقائع المتعلقة بهذا المشروع:
إن تجارب التعبئة، التي جرت بعد استكمال الأعمال الأساسية على السدّ والبحيرة، كانت قد بدأت أواخر العام ٢٠١٩ حيث أشارت وزارة الطاقة حينها أنها سوف تمتد على الأقل لمدّة عامين. وهنا نشير أن توقيت التعبئة يجب أن يكون خلال فصل الشتاء والربيع عند فيضان النهر حتى لو تزامن ذلك مع فترة الانتخابات ولا يمكن أن يكون خلال الصيف والخريف حين يجف النهر. تكرّرت هذه التجارب ثلاث مرات حيث تمكّن التّحالف الاستشاري Coyne et Bellier, Libanconsult من جمع معطيات مهمة حول ثبات جسم السدّ وتجاوبه مع عمليات التعبئة المتكررة كما ودرجة عزل البحيرة. وتمّ بموجب هذه الدراسات تشخيص مواطن الخلل الحاصل في أرضيّة وجوانب البحيرة والتي أدّت إلى تسرّبات كانت الوزارة تطلع بها الرأي العام تباعاً عبر بياناتها، وهي بالمناسبة أمور تحصل في معظم مشاريع السدود حول العالم وإلا فما الهدف من التجارب غير تحديد مواطن الضعف ومعالجتها بغية الوصول إلى وضع السدّ والبحيرة قيد الاستثمار؟
هذه التجارب والمعالجات التي أشرنا إليها قد ساهمت خلال العامين المنصرمين بتخفيض معدّل التسربات بنسبة ٤٠٪ بحسب ما أوردته تقارير الاستشاري الدولي التي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تأثير البحيرة على الأوتوستراد الدولي كما ادّعى النائب يزبك وهي ادّعاءات لا ترقى حتى لمستوى الخيال العلمي. حصل هذا الانخفاض بمستوى التسربات علماً أن الوزارة لم تتمكن من استكمال لائحة المعالجات التي اقترحها الاستشاري ولا إنشاء محطة تكرير المياه والخزانات والخطوط الملحقة بالمشروع بسبب استحالة تأمين التمويل من العملة الصعبة بعد انهيار سعر صرف الليرة وبسبب تزامن الأشغال مع جائحة كورونا والإقفالات العامة المتكرّرة. وهنا نذكّر حضرة النائب بقانون تمديد المهل الذي سرى على كافة العقود والذي إذا ما طبقناه على مشروع سدّ المسيلحة أطال مهلة التجارب نحو ١٦ شهراً أي لغاية شهر أيار ٢٠٢٣.
إن الاعتراضات التي قامت بها الجمعيات البيئية الشهر الفائت على تسكير بوابات السدّ بهدف تعبئته ما أدى، بحسب زعمها، إلى تجفيف مجرى نهر الجوز أسفل السدّ، قد دفعت بالوزارة، على الرغم من حاجتها إلى الإبقاء على المياه لأطول وقت ممكن في البحيرة، إلى فتح بوابات السدّ وتأمين أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب من المياه يومياً لتغذية المجرى أسفل السدّ، في حين أن معدل تصريف النهر لم يتعدَّ في الفترة نفسها ال٦ آلاف متر مكعب يومي وهذا ما سرّع عملية إفراغ السدّ.
إن عقد المصالحة الذي تكلّم عنه حضرة النائب قد تمّ إرساله أصولاً إلى هيئة التشريع والاستشارات كما جرت العادة دوماً مع هكذا عقود وليس تهريباً تحت جنح الظلام، وهو ليس عقداً بالتراضي كما ادّعى بل استمراراً وتعديلاً للعقد الأساسي لإنشاء السدّ والذي فازت به في حينه شركة Maltauro بموجب مناقصة عامة جرت في إدارة المناقصات ووافق عليها ديوان المحاسبة. وقد ضمّنته الوزارة، وتسهيلاً لعمل الهيئة، كل المعطيات والمستندات التي تساعد على اتخاذ القرار ومنها تقرير التفتيش المركزي الذي يشير إلى احتمال وجود عيوب في البحيرة وهو ما كانت أشارت اليه الوزارة في حينه وعملت مع الاستشاري والمتعهد على عملية التصليح. إن المتعهّد Maltauro قد نفّذ ما طلب منه لجهة إتمام جزء من التصليحات المطلوبة، ودفع بالدولار النقدي ثمن المواد المطلوبة مع علمه المسبق بالمخاطر التي يتحمّلها اذا قررت الدولة اللبنانية أن تدفع له لقاء أتعابه بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي؛ فكان لزاماً على الإدارة تحضير الكشوفات بالأشغال وتضمينها في عقد المصالحة ليتم الدفع في حال وافقت هيئة التشريع والاستشارات على ذلك.
أما لناحية مطالبة النائب يزبك القضاء بالتحرّك فنذكّره بأن القضاء اللبناني قد سبق وفتح تحقيقاً بملف سدّ المسيلحة واستمع إلى المعنيين بالموضوع من إداريين ومتعهدين واستشاريين، حيث يمكنه إذا ارتأى ذلك الطلب من المراجع المختصة الإطلاع على الملف.
أما بما بتعلق بما يسمّيه حضرة النائب توقف محطات الضخ، فإذا كان المقصود هنا الصرف الصحي أو حتى مياه الشفة فإننا نحيله على جلسة مجلس النواب الشهيرة التي منع خلالها نواب كتلته مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على سلفة الخزينة لزوم شراء الفيول لتشغيل المعامل ما أوقع البلاد والعباد بالظلمة وأدى إلى توقف الكثير من الخدمات الحياتية ليس أقلها الماء والصرف الصحي.
في النهاية تدعو وزارة الطاقة والمياه حضرة النائب غياث يزبك وغيره ممن يرغبون بالإطلاع على المعطيات والمستندات المتعلقة بكافة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة إلى الحضور إلى مبنى الوزارة في الوقت الذي يرغبون به ، فمعالي الوزير والإدارة مستعدون لتزويدهم بكل ما من شأنه توسيع آفاقهم العلمية ومساعدتهم على اتخاذ الخيارات الصحيحة، وتدعو الجميع الى تضافر الجهود من أجل تأمين التمويل اللازم للسير بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى قدماً خدمةً للمواطنين وليس التفتيش عما يعرقلها ويلغيها.