كتبت يارا البحيري في "أخبار اليوم":
ازدادت الازمة الاقتصادية في لبنان قساوة مع الانهيار الكبير لليرة وارتفاع الدولار ووصلت الى ابواب المستشفيات التي اضطرت الى رفع اسعارها لمواكبة الدولار المتقلب...
اما المتضرر الاساسي فهو المواطن الذي وصل الى مرحلة يصعب عليه فيها تأمين لقمة عيشه، فما كان عليه الا اللجوء الى الصيادلة بدلاً من الاطباء المختصين ليخفف عبء الدفع عليه.
ولكن هل كان يعلم هذا المواطن خطورة طلب العلاج من "الصيدلي" بدلاً من الذهاب الى الطبيب لتلقي العلاج اللازم؟
في هذا الاطار، اكد رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاصم عراجي، عبر وكالة "أخبار اليوم" خطورة وصف الصيدلي دواء لأي مواطن. وأضاف: "لا يحق لاي صيدلي اعطاء دواء للمريض فالطبيب هو الوحيد المخوّل بذلك". وتابع: "بسبب الاوضاع الاقتصادية بدأت الناس باللجوء الى طرق غير صحيَة وغير مقبولة طبياً، موضحا ان الصيدلي غير قادر على تشخيص المرض ويمكن إعطاء دواء يتعارض مع دواء آخر يأخذه المواطن، فعلى سبيل المثال اذا كان أحدهم يتناول الدواء "المسيلّ" فيأتي الصيدلي ويصف له دواء اخر للأوجاع هذا يمكن ان يزيد من تسيل الدماء ويشكل خطورة على صحة المواطن اما الطبيب فهو يراقب صحة المريض ويستند الى الفحوصات الطبية".
ولكن مع الغلاء وعدم قدرة المواطن على دفع المبالغ الكبيرة اكان للمستشفيات او للأطباء، فما البديل؟ لفت عراجي هنا الى ان "البديل الوحيد للمستشفيات هو الذهاب الى المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة حيث يوجد اطباء، وفي حال وقوع اي مشكلة يتحمل الطبيب المسؤولية الكاملة".
على صعيد آخر، ما هي الادوية الذي يحق للصيدلي وصفها للمواطن دون الاضطرار للجوء الى طبيب؟ هنا تشرح الصيدلانية منى عشّي 'لوكالة "اخبار اليوم" ان "للصيدلي كامل الحق في وصف الادوية البسيطة التي ما من تأثير لها على ادوية اخرى كـ "البانادول والمكملات الغذائية..."، امّا النوع الاخر من ادوية الامراض المزمنة كـ '' الضغط والسكري..." فلا يحق للصيدلي اعطاءها دون استشارة طبية". وشرحت ان "هذه الادوية بحاجة الى تشخيص من طبيب مختص والصيدلي لا يمكنه ولا يحق له التشخيص".
وأضافت عشّي ان "الصيدلي يستطيع في حالة واحدة فقط وصف دواء معين وذلك عندما يكون ملف المريض موجود لديه وهو يتابع حالة هذا المريض الصحية استناداً الى ملفه".
في الختام، المواطن هو الأكثر تضرراً حيث ضاقت به السبل وبات الاستشفاء عبئا ثقيلا يدفع به للبحث عن بدائل قد تعرّض صحته للخطر.
ويبقى السؤال هنا هل فعلاً المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مؤهلة لتكون البديل عن المستشفيات؟ والى أي حد؟