أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إلى أنه "لا غنى عن الحكومة، إنطلاقاً من قناعتنا بالحاجة إلى انعقادها بعد إزالة العقبات من أمامها، ونتوقّع ألا يطول هذا الأمر". وأوضح أن "لبنان دولة توافقية، لكن ثمة فجوات في الآليات الدستورية تستدعي المعالجة"، مؤكداً أن "لكل طائفة في لبنان اليوم هواجسها، ويجب تفهّم هذه الهواجس على نحوٍ متبادل، والمعالجة تكون بمقارباتٍ وطنية".
وإعتبر في حديث لإذاعة "النور"، أن "على اللبنانيين أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة العميقة التي تتعلق بإستقرارهم، ولتُطرح المسائل والأزمات على طاولة الحوار"، مشدداً على أن "موقفنا دائماً ككتلة في المجلس النيابي أن نسعى إلى حماية ودائع الناس وإستعادتها". ولفت إلى أن "قانون إسترداد الأموال المحوّلة ينصّ على أنه يتوجّب على الموظف العمومي الذي حوّل الأموال خلال الفترة السابقة أن يوضح مصدر هذه الأموال، وهذا مدخلٌ لتمييز الأموال المتأتية عن الفساد من الأموال الطبيعية"، موضحاً أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" أدخلت ثلاثة تعديلات كبيرة على قانون الكابيتال كونترول تكرّست كثوابت، وهي تتعلق بحق الحصول على المال للإستشفاء، وحصول الموظفين على رواتبهم، والدولار الطالبي".
وشدد فياض، على أن "المصارف تتمرّد على تطبيق قانون الدولار الطالبي، وأناشد نقابة المحامين مناصرة المواطن المُستضعف، حيث لا حلّ آخر في ظل غياب الدولة"، لافتاً إلى أن "أي متعثّر عن سداد القرض السكني أو الشخصي أو أي قرض مدعوم أو غير مدعوم، ليس بإمكان المصرف أن يتخذ بحقّه إجراءات، ولكن هذا لا يعفي المقترض من تسديد ما هو مترتب عليه لاحقاً". وأكد أن "ملف البطاقة التمويلية تعسرّ في الآونة الأخيرة من حيث تأمين مصادر التمويل، ولكن الحكومة ما زالت ملتزمة بتأمين هذه المصادر".