أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن "لبنان لن يتحمل أي حصار بحري"، مشيرا إلى أن "الجميع بمن فيهم حزب الله ينظر لوقف النار جديا، ولا يحق لأي دولة أجنبية أن تحدد مصير لبنان".
ولفت إلى أنه "لا رأس للدولة اللبنانية نتيجة التخبطات الداخلية، والقرار 1701 يحتاج لبعض التعديلات في ظل التوازنات الحالية، وأنه سيكون موضوع نقاش وأخذ ورد".

