عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وعدد من النواب، أكد فيها تواصل لجنة الطاقة والمياه مع المعنيبن لبحث المشاكل ووضع خطة، وكل الإمكانات التشريعية والقانونية لمساعدة الوزارة في أسرع وقت لنوفر الطاقة الكهربائية ،لأننا نخاف أن نصبح في العتمة الشاملة".
وأشار فياض، إلى الاتفاق على بعض الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة، مضيفًا: "مشكلتنا الأساسية أن لدينا محطات كهرباء وليس لدينا فيول لتشغيلها، ولا القدرة المادية لنضمن تشغيلها المستمر وإعطاء الناس عدد ساعات كهرباء إضافية. إلتقينا على هذه الأولويات، وقلنا أنّ أوّل نقطة يجب أن نركّز عليها هي توفير فيول بكمية كافية لكي نستطيع أن نعطي تغذية إضافية".
وتابع، "تكلمنا على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وغير ذلك، والفيول العادي أو الغاز اويل الذي يمكن أن نستخدمه لنشغّل المحطات لعدد ساعات أكبر، مؤكدًا الاتفاق على الحاجة إلى تمويل لنستطيع شراء الفيول، وإلى طرق سداد مسهلة وزيادة التعرفة مرتبطة بالتغذية بالفيول. لا نستطيع أن نوفّر الكهرباء مجانًا، فموازنة الدولة لا تسمح".
ولفت إلى أنّ، "الناس كانوا يدفعون فاتورة الكهرباء مخفضة ولا يعرفون أن الباقي ذهب من أموال المودعين. في هذا الإطار، تحدثنا عن التعرفة وضرورة أن تتزامن زيادتها مع زيادة التغذية، ومعها ادارة جباية فاعلة أكثر وخطة فاعلة لتقليص الهدر، والتي تتطلب توافقًا سياسيًا. قلت من دون توافق سياسي واجتماعي لن نستطيع أن نضمن زيادة التعرفة مع إدارة أفضل للجباية والهدر، مع العلم أنّ ما نحكي عنه هو تعرفة أقل بكثير من المولدات الخاصة".