علق "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الإسمنت" في بيان، على الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة بين وزيري البيئة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال ومستشاريهم مع ممثلي شركات الترابة، مشيرا الى أن "الحكومة أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة بعد أن اعطت لهذه الشركات الخارجة على القانون، مهلة شهرين لتدمير جبال وبساتين واراضي الكورة السكنية، وبعد أن أعطت سائر المقالع مهلة شهر احتيالية بحجة نقل ستوكات".
ورأى الائتلاف "أن محاولات وزيري البيئة والصناعة لإعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على القانون ستبوء بالفشل الذريع لانه لا يحق لحكومة في مرحلة تصريف الأعمال إصدار، أي مرسوم أو قرار خطير كهذا"، لافتا إلى أن "رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل قد نسف محاولات مساعدة شركات الترابة للاستيلاء على كميات من التراب بحجة مشروع التأهيل بقرار من مجلس الوزراء".
ودعا إلى "إعلان مقالع الترابة وسائر المقالع مراكز لجرائم بيئية ومنع أي كان من الدخول إليها وخاصة أصحابها ومقاوليهم، وإلزامهم بدفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم تشويه البيئة بالدولار بمعدل 12 دولار عن كل متر مربع من المقالع، وتكليف الجيش بإكمال المسح منذ عام 1970 حتى عام 2021 وتنفيذ اعمال الاستصلاح والتأهيل والغرس لأنه الجهة الأصدق والأخبر في هذا الملف".