لفتت نقابة المالكين في بيان، إلى أنه “بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد، وأنه لا يجوز إدخال أي شخص أو عائلة إلى المأجور السكني أو غير السكني لغرض السكن إلا بعلم المالك وموافقته، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة، مع العلم أننا نحث ونشجع المالكين على استقبال أهلنا النازحين، لكننا ننبه المستأجرين إلى وجوب احترام بنود العقد وعدم مخالفتها تحت أي ظرف أو حجة”.
وأشارت إلى أن “أمر مساعدة النازحين يعود إلى صاحب الملك لا غيره كائنا من كان، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة بقرار منها وليس من المستأجر أو غيره، وفي حال كان المستأجر يملك منزلا آخر غير المستأجر لينتقل إليه، فعليه تسليم المنزل المستأجر إلى المالك للتصرف به وبإرادته كصاحب للملك”.
وطلبت من "المالكين في السكني أو غير السكني، في حال واجهوا مثل هذا الأمر التوجه إلى أقرب مركز لمخابرات الجيش أو قوى الأمن وإبلاغهم بالأمر رفعًا للمسؤولية ولإجراء المقتضى اللازم. ونحن من جهتنا نتوجه إلى القوى العسكرية والأمنية بضرورة التدخل لمنع حصول أي فلتان في الإيجارات وخصوصًا القديمة منها، والتحقق من أن القاطنين في المنازل أو المستثمرين في الأقسام غير السكنية هم المستأجرون أنفسهم، وكي لا يتم استغلال ظروف النازحين تحقيقا لغايات ربما تكون مادية أو حتى معنوية”.