علّق النائب جورج عطاالله في بيان، على التّعميم الذي صدر عن مصرف لبنان باحتساب رواتب القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية، وإمكانية أن يشمل هذا التعميم النّواب أيضًا.
وقال: "أتحفنا القابض على أموال اللّبنانيِّين حاكم المال بطلبه إلى المصارف احتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية، مخالفًا بذلك القوانين لاسيما قانون النّقد والتّسليف إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون لا إلى تعميم أو طلب إلى المصارف".
وتابع، "إن كنّا ندرك تمام الإدراك الحاجة الملحَّة إلى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير إلى أن هذا التّصحيح لا يمكن أن يكون لفئة محددة من موظفي القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللّبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريّين بأجهزتهم ورتبهم كافة".
وأضاف عطاالله، "إن قرار حاكم المال المشار اليه أعلاه يدعو إلى الرَّيبة والشك، إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث استهدافه فئة يتَّكل عليها اللُّبنانيون لمحاكمة الحاكم والتّحقيق معه وصولًا لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميمًا أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة".
وأشار إلى أنّ، "بالإضافة إلى ما تقدم، يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضا النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي استنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية".
وأردف، "استطرادًا كليًا، وفي ما لو تجرأ حاكم المال وأصدر تعميما يعدِّل فيه طريقة إحتساب معاشات النواب فإني أعلن رفضي تسلم راتبي المعدل ولن أرضى بتعديله قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام".
وختم،"إني أعود وأدعو القوى السياسية كافةً وبخاصة وزير المال الى الابتعاد عن النّكد السّياسي في ملف حاكم المركزي واتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة اكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها من يحمي".