أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، إلى أن الأمن الغذائي يتطلب مقومات عديدة، تشمل الوصول إلى الغذاء والحصول عليه بشكل آمن.
ولفت إلى أن جميع المعابر الجوية والبحرية مفتوحة، مما يضمن عدم وجود أي مشكلة في توفر السلع، حيث تدخل معظم البواخر عبر مرفأ بيروت، في حين يستقبل مرفأ طرابلس جزءًا آخر، بالإضافة إلى عبور بعض السلع عبر معبر المصنع.
وقال، إن "الوزارة بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والصحة والجمارك تمكنت من تخليص معظم البضائع في المرفأ"، موضحًا أن العمل أصبح أكثر كفاءة بفضل المكننة التي تسهل إصدار الموافقات إلكترونيًا.
وأضاف أن "بعض المناطق تعاني من نقص في المواد الغذائية بسبب تعثر سلسلة الإمداد".
كما تقدم أبوحيدر، بالشكر إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة على تعاونهم في الرقابة وتسهيل إيصال السلع إلى المناطق المحتاجة.
وذكر أن المستوردين يمتلكون اليوم عدة مستودعات تسهل عمليات الإمداد، مشيرًا إلى وجود تجار أزمات يحاولون استغلال الظروف لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
وتطرق إلى "الإجراءات المتخذة ضد المخالفات، حيث أُحيلت عدة قضايا إلى القضاء، بما في ذلك محاولات رفع أسعار المواد الأساسية"، معلنًا عن تفعيل نظام تقديم الشكاوى بشكل أكثر كفاءة، حيث تم وضع آلية سهلة لمتابعة الشكاوى من المواطنين".
وأكد أن "المخزون يكفي لمدد تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر"، مشددًا على أن الوزارة تتخذ قرارات استثنائية لمعالجة المشاكل التي يواجهها المواطنون.