نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان، "بقرار دول الاتحاد الأوروبي ال ١٦ التي تشارك في قوة ” اليونيفيل ” العاملة في الجنوب ، بالاستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذا لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضدها."
واعتبر سليم أن "قرار الدول الأوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الأمن لا يمكن تعديله إلا بقرار الدول الأعضاء وليس بإرادة هذا العدو الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها ، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يومياً أبرياء فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم."
وجدد "تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان مراراً التزامه تطبيقه بعد وقف النار ، فيما تمتنع إسرائيل عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان”.