وجّه حراكُ المتعاقدين رسالةً إلى الرَّئيس برِّي طالبه فيها بالتّدخل لتسيير وتعميم "عدالة الدولة التّوزيعيّة على مختلف شرائح الطّبقات الاجتماعيّة والعمّال ومن بينها طبقة المعلّمين متعاقدين وملاكاً ومستعاناً به واجرائي وصناديق مدارس والأجراء والعاملين في المدارس والثّانويات من خلال دفع مستحقّات المتعاقدين ورواتب الملاك وباقي الشّرائح على نفس مستوى وقيمة دفع رواتب القضاة؛ أي ضرب المستحقّات الشّهريّة للمتعاقدين والمستعان والاجرائي وغيرهم ب٨(المستحقات الشهرية×8) وكذلك رواتب الأخوة الملاك".
وأضاف: "غير ذلك سنعتبره ظلمًا وجورًا وتمييزًا عنصريًا في زمن أنتم أحوج به إلى المعلِّمين من القضاة،في زمن يحتل فيه المعلم دورَ الرِّيادة في عملية بناء الأوطان في مرتبة لا يصل إليها أيُّ قاضٍ، فكيف بكم لا ترون ذلك ولا تتدخلون لوقف تمنع الدولة عن إعطاء الحقّ لأصحابه الحقيقيّين من المعلّمين والموظّفين الذين ربما هم أكثر المتضررين من انهيار العملة والاقتصاد وفقدان قيمة اللّيرة ومعها المستحقّات والرّواتب".