صــدر عن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، بيانٌ أشارت فيه إلى أنه "بعد أن كثُرت عمليّات الاحتيال عن طريق قيام مجهول بنشر إعلانات على مواقع التّواصل الاجتماعي بموضوع بيع دولارات مجمّدة بنصف قيمتها، والتي وقع ضحيّتها عددٌ من المواطنين بعد أن تواصلوا مع مشغّلي هذه الصّفحات لتصريف أموالهم، حيث يتمُّ تحديد مكانٍ للّقاء بهم، وخلال ذلك يتعرّض المواطن لعمليّة سلبٍ لأمواله ينفّذها أشخاصٌ مجهولي الهُويّة".
وأضاف البيان، "على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي قطعاتها المختصّة للقيام بالإجراءات اللّازمة لتحديد هُوية مستخدمي هذه الصفحات والأشخاص المتورّطين، والعمل على توقيفهم".
وتابع، "بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد هُوية مشغّل إحدى الصفحات على مواقع التّواصل الاجتماعي، وهو سوريُّ الجنسيَّة ومقيم في تركيا، كما تمكّنت من تحديد هُويّة الرَّأس المدبِّر لتلك العمليّات في لبنان وهو المدعو: ح. س. (مواليد عام 1995، لبنانيّ الجنسيّة) وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكور وتوقيفه".
ولفت البيان، إلى أنه "بتاريخ 7/7/2022، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبةٍ دقيقةٍ، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمين محكم في منطقة الضّاحية نتج عنه توقيف المذكور".
ووفق البيان، "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه أكثر من /10/ عمليات سلب بواسطة الاحتيال برفقة آخرين، وأنّ مُشغّل الصفحة -المتواجد حاليًّا في تركيا- كان يزوّده باسم الزّبون ويقوم هو بالتّواصل معه ليحدد مكان اللِّقاء، ومن ثم يرسل شركاءَه لتنفيذ عملية سلب الأموال، وبعدها كان يتمّ تقاسم المسروقات فيما بينهم وبين المشغّل. وأُجري المقتضى القانوني بحقِّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
وفي ختام البيان، ذكّرت المديرية العامة أنه "لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم. وتدعو المواطنين الكرام، الى التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية مماثلة".