أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّه "لا يجوز التّمييز بين مؤسّسات الدّولة ويجب الأخذ بعين الاعتبار القدرات الماليّة لدى الدّولة، علماً أنّ حقَّ الموظّف أن تصحّح رواتبه".
وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان 100.5"، قال هاشم: "للوصول إلى حدود مشتركة بين القطاع العام والدّولة، يتمّ التّفاهم عليها لخدمة مصلحة الجميع والمصلحة العامّة تحديداً والتي هي عبارة عن مصلحة المواطن والدولة".