أشارت صحيفة هآرتس إلى أنّ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، "دفع خطة تضمن حرية العمل للجيش في مناطق محاذية للحدود في جنوب لبنان، بزعم أن هذه ستكون خطة لوقف إطلاق النار في لبنان".
ذكرت صحيفة هآرتس نقلًا عن مصادر مطلعة في الكيان الإسرائيلي على الخطة قولهم إن "إسرائيل تشترط إنهاء حربها على لبنان التي تشمل اجتياحًا بريًّا لجنوبه، "بتعيين رئيس جديد معتدل للبنان".
وأضافت المصادر: "المجتمع الدولي يدرس إمكانية نشر قوة دولية ذات تفويض أوسع من ذلك الممنوح لقوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل".
ووصفت المصادر هذه الخطة بأنها "اتفاق 1701 +"، وقالت إن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية حرب يوليو العام 2006، "قيّد قدرات إسرائيل بالعمل في أجواء لبنان أو ضد حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة تتموضع على طول الحدود، ويصعب على إسرائيل الموافقة على قيود مشابهة اليوم".
واعتبرت المصادر المعادية أن "الاعتقاد في إسرائيل هو أن تعيين رئيس جديد ومعتدل في لبنان من شأنه أن يسهم في إبعاد "حزب الله" عن مواقع القوة في الدولة ويعزز قدرة الحكومة في إنفاذ قرارات ضد الحزب".
وأوضحت المصادر نفسها أن "الكيان الإسرائيلي يخشى من أن تعيين رئيس جديد للبنان فقط لن يكون كافيًا من أجل أن يكون هذا الرئيس زعيمًا قادرًا على منع تعاظم قوة "حزب الله" مجددًا، وأن إسرائيل تحذر من أن إيران سترسل إلى قيادة "حزب الله" المال في إطار محاولة ترميم قوة الحزب، وتسمح له بالتأثير على شخصيات مركزية في لبنان".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي مطلع على الخطة الإسرائيلية قوله إنه "يخشى أن تحاول إسرائيل إنشاء حزام أمني على طول الحدود داخل الأراضي اللبنانية، وتعلن عن حظر التحرك داخله، وأشار إلى أن خطوة كهذه ستفسر في العالم على أنها "احتلال فعلي" لأراض تحت السيادة اللبنانية".