أظهرت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن عام 2021، إصدار 6454 أمر مهمة.وأعلن الصندوق، في بيان، أنّ النتائج التي حقّقتها أعمال هذه المديرية أسفرت عن «الكشف عن 12 مؤسسة وهمية وشطبها من الصندوق، وتكليفها بما يزيد عن 7 مليارات ليرة عن أجراء أجانب، والتّصريح عن 472 أجيراً مكتوماً، بالإضافة إلى شطب 543 أجيراً وهميّاً والمطالبة بردّ التقديمات الصحّية والعائلية المقبوضة من دون وجه حق، وتحقيق تكاليف مالية بقيمة 115 مليار ليرة أي بزيادة نسبتها 86% عن السنة الماضية».
وفي سياق متّصل، وبالاستناد إلى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه المدير العام للصندوق منتصف شهر آب المنصرم، والذي شمل بعض القطاعات «فقد تمّ إنجاز 43 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية حوالى 22 مليار ليرة».
المصدر: جريدة الأخبار
ورأى المدير العام للصندوق، محمد كركي، ضرورة «ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 60% من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لا سيّما سدّ الشغور في مديرية التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي».
ولفت إلى أنّه «مع عودة المستخدمين إلى العمل اعتباراً من غد الأربعاء» سيبذل «أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين للإسراع بإقرار كلّ ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين في الصندوق».
يُذكر أنّ مستخدمي الصندوق أوقفوا إضرابهم المفتوح رغم أنّهم لم يحصلوا على أيّ مطلب من مطالبهم، بل قرّروا العودة إلى التعطيل لمدّة يومين في الأسبوع انسجاماً مع التعطيل السائد في كلّ إدارات الدولة، علماً أنّ مجلس إدارة الضمان لم يوافق على منحهم سلفة غلاء معيشة زهيدة بقيمة مليون و325 ألف ليرة ولم يوافق على منحهم بدل صفيحتَي بنزين إضافيّتَين للوصول إلى مراكز العمل.
وفي هذا الإطار، كشفت «الأخبار» أنّ كلّ ما حصل هو أنّ القيادة الحزبية المهيمنة على الضمان قرّرت أن تعيد الهدوء إلى هذه الساحة وإلى ساحات أخرى تسيطر عليها، انسجاماً مع عودة الحكومة إلى الانعقاد، علماً بأنّ القرار السابق بالإضراب كان موجّهاً بشقّه الأساسي نحو وزير العمل، لأنّ النقابة لم تحاول فرض جدول أعمال جدّي وحقيقي لزيادة الرواتب والأجور.
المصدر: جريدة الأخبار