أعلنت الكتل النيابية في بيانها أنّه "في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتها الوطنية النابعة من تضامنها في الأيام الصعبة وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان عقد ممثلون عن الكتل النيابية لحلقة نقاش تداولوا فيها بالأوضاع الراهنة".
واعتبر المجتمعون أنّ واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني، الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق التي استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني.
كما طالبت الكتل المجتمعة الحكومة اللبنانية إلى مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة.
ودعت الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وإيلائها الأولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي، مؤكدةً ضرورة خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها.
وطلبوا من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.
كما طلبوا من النازحين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على طلب أذونات من المراجع المختصة ومن البلدية مكان النزوح".