أكّد المكتب السياسي لحركة "أمل"، أن "ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية، يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفهبما يحمي ثرواته ويمنع الاستيلاء عليها".
وخلال الإجتماع الدوري للمكتب السياسي لحركة "أمل"، ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وبعد الاجتماع صدر بيان، اعتبر المكتب السياسي لـ"أمل"، أن "التلكؤ والتجاهل والتأجيل تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي والازمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والاداري الناتج عن اضراب موظفي القطاع العام من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة، ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير وارتجال زيادات لقطاع القضاء دون غيره".
ودعا إلى "قيام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر انصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة دون اخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم".
وأكد المكتب السياسي لـ"أمل"، أن "ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة".
وشدّد على "ضرورة الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الازمات".
اعتبر المكتب السياسي لـ"أمل"، أن "إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو مسؤولية وطنية، تؤكد على حرص لبنان على مسيرته الديمقراطية وتنعكس ايجاباً على صورته الدولية".