أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنه "تم الاتفاق على المساواة بين جميع العاملين في المرافق العمومية دون استثناء".
وأكد بعد اجتماع في السراي الحكومي، على "أحقية ومشروعية حقوق الموظفين"، مشيراً إلى أنه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة، ودفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام".
وأعلن بيرم، أنه " قد تقرر النظر في مضاعفة الرواتب وذلك بعد إقرار الموازنة، حيث سيصدر مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتبًا كاملًا اعتبارًا من شهر تمّوز"، لافتاً إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل"، إضافة إلى إعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف".
وختم بيرم، أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات"، مشددًا على "أننا لن نسمح بانهيار القطاع العام".