أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، العائد من الاجتماعات في واشنطن، إلى أن "مشاركتنا في الاجتماعات السنوية كانت مناسبة لبحث القضايا المالية والاقتصادية الراهنة، مع التركيز على الحاجات الإنسانية الملحّة، والتعرف على كيفية تقديم البنك الدولي وصندوق النقد مساعدات طارئة للبنان".
وفي حديث إلى صحيفة "اللواء"، قال الشامي إنه "تم بحث إمكانية إنشاء صندوق خاص لمساعدة لبنان فور انتهاء الحرب".
وأضاف أن "الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لم يناقش بشكل مباشر نظرًا لمضي أكثر من عامين ونصف على توقيعه، مما يستدعي إعادة النظر فيه بسبب تغيّر الظروف.
وأشار إلى أن "بعض بنود الاتفاق المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالية العامة وملف الكهرباء ما زالت ضمن أولويات الاتفاق، لكن يجب تعديل السياسات الموضوعة بما يتناسب مع الوضع الراهن".
ولفت إلى أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ليس نهاية العالم، وصندوق النقد الدولي تناول المسألة بشكل عام كونه جهة مراقبة.
كما أوضح أن لبنان منح مهلة حتى العام 2026 بدلًا من 2025 لتطبيق الإصلاحات المالية والقضائية اللازمة للخروج من هذه اللائحة، وتجنب خطر الوصول إلى اللائحة السوداء.
وأكد أن تأثيرات التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون سلبية جدًا على الناتج المحلي، لكنه أبدى أمله في عودة النشاط الاقتصادي بعد وقف الحرب، رغم توقعه مواجهات صعوبات معقدة.
وشدد على، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يبذل جهوده لوقف الحرب بأسرع وقت، معتبرًا أن مرحلة ما بعد الحرب ستتطلب جهودًا كبيرة من الداخل اللبناني والمجتمع الدولي للتعافي وإعادة الإعمار.