بيان توضيحي لشركة "ليكويغاز"حول "المرسوم 8789

أصدرت شركة ليكويغاز، بياناً جاء فيه: "ردّاً على بعض التعليقات والتغريدات السطحية والمغرضة التي أطلقها البعض بمعرض صدور المرسوم رقم 8789 تاريخ 11/2/2022 عن وزارة الاشغال العامة والنقل ونشره في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 17/2/2022، والذي عدّل مرسوم أملاك عامة بحرية رقم 8119 تاريخ 29/8/1967 تجاه العقار 877 ذوق مكايل العائد لشركة ليكويغاز ش.م.ل حيث المنشأة العائدة لها، والتهكم من مقدار بدل الاشغال، وإحتراماً منّا للرأي العام ولإنصاف الوزارة المعنية وموقعي المرسوم، ولوضع حدّ لمن لا يقرا ولا يدقّق أو لا يريد أن يقرأ ويدقّق ولأي طرف حاقد، نوضح ما يلي:

"أولاً: إن المرسوم 8789 ما هو الا تعديل قانوني لمرسوم قائم ونافذ أصولاً منذ العام 1967 التزمت شركة ليكويغاز بتطبيقه ودفع الرسوم السنوية القانونية المتوجبة عليها والمحددة أصولا من قبل الدولة اللبنانية.

ثانياً: أن تحديد رسوم بدل الإشغال السنوي يتمّ وفق أسس محددة مسبقاً بموجب المراسيم النافذة ولا يخضع للتقدير المباشر وللإستنسابية، وإن المرسوم النافذ حالياً المتعلق بأسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، هو المرسوم رقم 4217 الصادر والمنشور بتاريخ 28/12/2018 والذي يتضمن جدولاً بالمناطق الممتدة على طول الشاطئ اللبناني وسعر المتر المربع في كل منطقة والنسبة المئوية لتحديد الرسم والبدل، والأهم، ولمن لا يقرا ولا يدقّق أو لا يريد أن يقرأ ويدقّق، نحيل الى المقطع الثاني من المادة السابعة حيث ورد حرفياً:

"ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل عند أول تعديل للمرسوم 4217 تاريخ 28/12/2018 ويطبق على تحديد البدل السنوي المعدل الاسس التي يتم إعتمادها عند تعديل المرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية".

وثانياً، إن المعايير والبدلات والرسوم المذكورة التي استند اليها المرسوم 8789، ليست محددة لشركة ليكويغاز حصراً بل هي معتمدة ومطبقّة على جميع التراخيص السابقة والحاضرة والمستقبلية ومع جميع طالبي التراخيص وفي مختلف المجالات (إستعمالات سياحية وصناعية وزراعية وخاصة)، وعند تعديلها وزيادتها، فإن الزيادة ستطال الجميع دون إستثناء وبصورة تلقائية وستلتزم ليكويغاز بدفعها كاملة كالمعتاد.

ثالثاً: إن المرسوم 8789 صدر بعد تدقيقه ودراسته والموافقة عليه من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية بدءاً من وزارة البيئة، ووزارة المالية، وبعدها وزارة الاشغال العامة والنقل التي رفعته الى مجلس الوزراء الذي اقره مجتمعاً ، تبعه توقيع رئيس مجلس الوزراء وبعدها توقيع رئيس الجمهورية".

وختمت شركة ليكويغاز، بيانها بالقول: "فليراجع المغرّدون والمغرضون المرسوم ليعرفوا ما يجب معرفته، ولأنهم يعرفون ليكويغاز وهي تعرفهم، إقتضى التصويب، ولا تعليق إضافي".